<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> نيابةً عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حضرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مراسم تنصيب فخامة أبيلاردو دي لا إسبريلا، رئيس جمهورية كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت معالي الهاشمي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتهنئتهم له بهذه المناسبة، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمناسبة احتفال دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في نوفمبر من العام 2026، أكد الجانبان مجدداً التزامهما بتعزيز شراكة أعمق وأشمل. وقد أتاحت هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على خمسة عقود من الصداقة والاحترام المتبادل بين الجانبين، والتركيز على بحث الأولويات المشتركة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت دولة الإمارات وكولومبيا على أهمية توسيع التعاون في مجالات رئيسية، تشمل الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، والطاقة، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص جديدة لتعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على البلديْن وشعبيهما الصديقيْن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على هامش مراسم التنصيب، عقدت معالي الهاشمي لقاءات مع كل من معالي هونوريو إنريكيز، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كولومبيا؛ وفخامة ألفارو أوريبي فيليث، رئيس جمهورية كولومبيا الأسبق؛ ومعالي عمر بولا إسكوبار، وزير خارجية جمهورية كولومبيا؛ ومعالي ميغيل غوميز مارتينيز، وزير المالية في جمهورية كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقدت معاليها سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين والوزراء من دول أمريكا اللاتينية، من بينهم معالي ألفونسو كارلوس إسبا غارثيس، وزير خارجية جمهورية بيرو؛ ومعالي بابلو كيرنو، وزير الخارجية والتجارة الدولية والشؤون الدينية في جمهورية الأرجنتين؛ ومعالي فرناندو أرامايو، وزير وزير رئاسة الدولة في بوليفيا متعددة القوميات؛ ومعالي ماريو لوبيتكن، وزير خارجية جمهورية الأوروغواي الشرقية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الاجتماعات الضوء على آفاق توسيع الشراكة بين دولة الإمارات وأمريكا اللاتينية وأهمية الحوار المستمر على أعلى المستويات لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي. كما تركزت المناقشات على التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى فرص توسيع التعاون في التجارة والاستثمار وغيرها من القطاعات الرئيسية التي تعزز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي الهاشمي مجددا على رؤية دولة الإمارات لأمريكا اللاتينية كشريك استراتيجي رئيسي، مشيرة إلى التزام الدولة بتعزيز الشراكات المستدامة القائمة على الاحترام المتبادل والأولويات والأهداف التنموية المشتركة.</div></p>

نيابةً عن حكومة دولة الإمارات.. ريم الهاشمي تحضر مراسم تنصيب رئيس كولومبيا

<h2>المجلس ناقش الأسئلة مع 7 وزارات وجهات حكومية</h2><h2>المرأة واصلت حضورها الفاعل حيث شكّلت الأسئلة الموجهة من العضوات 69 %</h2><h2>الأسئلة تناولت ملفات حيوية شملت الصحة والتأمين والقروض والإسكان والتعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، الذي اختُتم أخيراً، حضوراً لافتاً لأعضاء المجلس في مناقشة عدد من القضايا التي تمس حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، من خلال توجيه 13 سؤالاً برلمانياً إلى وزراء ومسؤولي الحكومة الاتحادية، تناولت ملفات حيوية شملت الصحة والتأمين والقروض البنكية والإسكان والتعليم ودعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الإحصاءات أن المرأة واصلت حضورها الفاعل تحت قبة المجلس، حيث شكلت الأسئلة التي وجهتها العضوات 69% من إجمالي الأسئلة البرلمانية خلال الدور، بواقع 9 أسئلة، مقابل 4 أسئلة وجهها أعضاء من الرجال، بما يعكس الدور المتنامي للمرأة الإماراتية في ممارسة اختصاصاتها البرلمانية وطرح القضايا التي ترتبط بشكل مباشر بالمجتمع.</div></p><h2>7 وزارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس هذه الأسئلة مع 7 وزارات وجهات حكومية اتحادية، وجاء القطاع الصحي في مقدمة الملفات التي حظيت باهتمام الأعضاء، من خلال توجيه 5 أسئلة إلى معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، تناولت عدداً من القضايا المرتبطة بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودتها وضمان سرعة حصول المواطنين على الرعاية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأسئلة موضوع آلية التدخل الطبي السريع للحالات الحرجة، ومعوقات الاستجابة المرتبطة بتأخر موافقات شركات التأمين، إلى جانب سؤال حول التأمين الصحي للمواطنين، وآخر بشأن إنشاء مراكز لتأهيل كبار المواطنين في الإمارات الشمالية، فضلاً عن سؤال حول توفير خدمات النقل الطبي لكبار المواطنين لمراجعة المرافق الصحية، وسؤال يتعلق بالفحص الدوري للكشف المبكر عن أمراض السرطان، حيث تعكس هذه الأسئلة اهتمام أعضاء المجلس بتعزيز منظومة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف المالي، وجه أعضاء المجلس سؤالين إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، تناول الأول استثناء شركات التأمين الصحي للأمراض المزمنة أو الخلقية وتسببها في تكبد المواطنين دفع رسوم مالية، في حين تطرق السؤال الثاني إلى ضمان تمكن المستفيدين من برنامج «نافس» من الحصول على القروض من البنوك، بما يدعم استفادتهم من البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركتهم في سوق العمل والاقتصاد الوطني.</div></p><h2>تعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي قطاع التعليم أيضاً باهتمام أعضاء المجلس، حيث تم توجيه سؤالين إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، حول ظاهرة الغياب الجماعي للطلبة قبل الإجازات الرسمية، إلى جانب طول مدة بقاء الطلبة في الحافلات المدرسية، في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، وتعزيز انتظام الطلبة في العملية التعليمية، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الأسئلة ملف الإسكان، من خلال توجيه سؤال إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وما يرتبط بها من احتياجات التطوير والصيانة، بما يواكب متطلبات المواطنين ويحافظ على جودة المساكن واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الدعم الاجتماعي، وجّه المجلس سؤالاً إلى معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، حول الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم، بما يعكس اهتمام المجلس بتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئة، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأسئلة أيضاً ملف التعليم العالي والرياضة، حيث وُجه سؤال إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجمع كليات التقنية العليا، حول قرار تحويل بعض المواد الدراسية في كليات التقنية العليا من نظام الدراسة «عن بُعد» إلى نظام الحضور، في حين تناول سؤال آخر، وُجه إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، توطين التدريس في الكليات والجامعات.</div></p><h2>توزيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت العضو ناعمة عبدالله الشرهان قائمة الأعضاء الأكثر توجيهاً للأسئلة، بواقع 3 أسئلة، في حين وجه كل من الأعضاء شيخة الكعبي، وعائشة إبراهيم المري، والدكتور عدنان حمد الحمادي، سؤالين لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجهت الدكتورة موزة محمد الشحي، وآمنة علي العديد، وسلطان سالم الزعابي، ومحمد عيسى الكشف، سؤالاً واحداً لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الموضوعات التي تناولتها الأسئلة البرلمانية خلال دور الانعقاد الثالث تنوع الملفات التي تحظى باهتمام المجلس الوطني الاتحادي، وحرص أعضائه على متابعة القضايا ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، ومناقشة التحديات واقتراح الحلول التي تسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الحياة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.</div></p>

خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس

13 سؤالاً برلمانياً تحت قبة «الوطني».. والمرأة تتصدر بــ 69%

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدى الرئيس الكولومبي الجديد اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا اليمين يوم الجمعة، متعهدا في خطاب تنصيبه بشن حملة قوية على تهريب المخدرات واتخاذ إجراءات تقشفية ​لاستعادة الثقة في الاقتصاد. وفاز دي لا إسبرييلا في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في يونيو  على وعود باتخاذ إجراءات صارمة ضد ‌الجماعات المسلحة وتقليص حجم الجهاز الحكومي ​بما يصل إلى 40 بالمئة وإنعاش قطاع النفط والغاز. ودي لا إسبرييلا البالغ من العمر 48 عاما حليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكان يمثل أشخاصا لهم صلات بجماعات شبه عسكرية يمينية خلال عمله محاميا. ولم يسبق له أن شغل منصبا بالانتخاب من قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي لا إسبرييلا في قاعدة كتيبة بيتشينشا العسكرية في كالي بعد أدائه اليمين في قاعة بجامعة قريبة بحضور شخصيات ومسؤولين "أتيت لأطوي فصلا طويلا من الاستسلام الوطني، ولأبدأ مع الشعب التحول الأعمق في مصيرنا". وأضاف "أبعث برسالة حازمة إلى الشعب الكولومبي: حان الوقت لاستعادة النظام والسلطة والحرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الجديد للقوات المجتمعة في القاعدة ⁠خلال خطاب استمر 75 دقيقة "أمام أفراد العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية المرتبطة بالمخدرات خياران: الخضوع لسيادة القانون أو مواجهة الرد الحازم من الدولة الكولومبية وقواتها الأمنية"، مضيفا أن خيار محادثات السلام مع الجماعات المسلحة "استنفد بالكامل".</div></p><p class='article-text'>وجاء انتخاب دي لا إسبرييلا في إطار تحول نحو اليمين يجتاح أمريكا اللاتينية. ففي بيرو والأرجنتين وتشيلي والإكوادور وبوليفيا وبنما، أعادت الاقتصادات الضعيفة وارتفاع معدلات الجريمة تشكيل أولويات الناخبين، مما أتاح لمرشحين متشددين من اليمين كانوا مهمشين في السابق كسب تأييد عبر التعهد باتخاذ إجراءات صارمة، في ظل ‌صعود عالمي للقومية اليمينية.</p><p class='article-text'>وقد يتمكن دي لا إسبرييلا من تمرير بعض سياساته عبر مراسيم، لكن محللين يقولون إن كثيرا من مقترحاته سيتطلب دعما من كونجرس منقسم، وقد يجري تخفيفها خلال المفاوضات.</p><p class='article-text'>وقال دي لا إسبرييلا "حان الوقت للقضاء نهائيا على آفة المحاصيل غير المشروعة"، مضيفا أنه سيستخدم الرش الجوي لمبيدات أعشاب لا تضر بصحة الإنسان أو البيئة لتدمير الكوكا، النبات المستخدم ‌في إنتاج الكوكايين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن كولومبيا ستنضم، في أحد أوائل إجراءاته رئيسا، إلى برنامج "درع الأمريكتين" الذي أسسه ترامب. كما تعهد بتجميد الإنفاق ‌العام والسعي إلى إصلاح ضريبي لتبسيط نظام المدفوعات في البلاد وتعزيز الاستثمار والتوظيف، مع الحفاظ على البرامج الاجتماعية الشعبية التي وضع بعضها الرئيس السابق اليساري جوستابو ‌بيترو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي لا إسبرييلا "أريد أن أقول لقادة الأعمال في كولومبيا، الكبار ‌والمتوسطين والصغار، إن هذه الحكومة ستكون شريكتكم في الاستثمار في كولومبيا. ومرة أخرى، سيكون ذلك قرارا آمنا ومربحا لكم". وتعهد بتوسيع أعمال التنقيب عن النفط والغاز، بما في ذلك من خلال "تطوير التكسير الهيدروليكي المسؤول والمستدام". </div></p><p class='article-text'>وقال "لا يمكننا أن ​نقبل بأن احتياطيات النفط المؤكدة لدينا لن تكفي ‌سوى لبضع سنوات أخرى، ولا أن نقبل بتراجع ​احتياطياتنا من الغاز"، مضيفا أن حكومته ستعمل على تعزيز شركة النفط الحكومية إيكوبترول. ودي ⁠لا إسبرييلا أول رئيس كولومبي في التاريخ الحديث يؤدي اليمين في مكان غير مبنى الكونجرس في العاصمة بوجوتا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* سياسات مواتية للسوق وقيود مالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقبل مراسم التنصيب، عقد اجتماعات ثنائية مع ملك إسبانيا ورؤساء الأرجنتين والإكوادور وتشيلي وباراجواي وبنما. وحضر أيضا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يواجه انتقادات، بينما أرسلت الولايات المتحدة وفدا ترأسه القائم ​بأعمال النائب العام تود بلانش. واتهم دي لا إسبرييلا ⁠بيترو، الذي لم يعترف بفوز الرئيس الجديد، بالتسبب ⁠في توسع نشاط الجماعات المسلحة، وفاز بفارق ضئيل في جولة الإعادة على حليف بيترو، السناتور اليساري إيفان سيبيدا. وقاد سيبيدا مسيرة صباحية في بارانكيا يوم الجمعة، وقال للمتظاهرين إن معارضة البلاد ستعمل على الدفاع عن الديمقراطية ودعا إلى عصيان مدني سلمي. </div></p><p class='article-text'>ورحب المستثمرون بأجندة دي لا إسبرييلا المواتية للسوق، لكن القيود المالية وارتفاع الدين العام يحدان من ⁠التوقعات بإحداث تغيير سريع. ودعا رئيس البورصة إلى تسهيل مشاركة المستثمرين الأجانب والأفراد، وخفض تكاليف المعاملات، وإلغاء الضرائب على توزيعات الأرباح، وزيادة نسبة أسهم إيكوبترول المتداولة علنا إلى 20 بالمئة.</p><p class='article-text'>وأبدت اتحادات النفط والتعدين تفاؤلا، لكنها قالت إن التغييرات يجب أن تأتي سريعا إذا أرادت كولومبيا زيادة إنتاج الغاز وتلبية احتياجات ملحة أخرى. وقالت شركة كولومبيا ريسك أناليسيس للاستشارات في تقرير يوم الخميس إن الإدارة الجديدة ستركز على الأرجح أول 100 يوم لها على إجراءات يستطيع دي لا إسبرييلا اتخاذها مباشرة.</p><p class='article-text'>وقال التقرير "من المرجح أن تشكل جهود الأمن ومكافحة الفساد أبرز ركائز الزخم المبكر، وإن كان ذلك إلى حد كبير من خلال حلول بديلة وإجراءات جزئية بدلا من ‌تنفيذ كامل النطاق".</p><p class='article-text'>وأضاف "من المرجح أن تستجيب الأسواق إيجابيا على المدى القصير، كما يتضح من ارتفاع البيزو، لكن تبسيط الضرائب وإلغاء ضريبة الثروة سيقلصان على الأرجح إيرادات الدولة في وقت تظهر فيه احتياجات جديدة ​للإنفاق، لا سيما إذا اعتقد الكولومبيون أن هناك تراجعا عن المزايا التي وفرتها إدارة بيترو".</p><p class='article-text'>واعتمد دي لا إسبرييلا بدرجة كبيرة على نائب الرئيس المنتخب خوسيه مانويل ريستريبو، وزير المالية السابق الذي سافر إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية ماركو روبيو. وتشمل التعيينات الأخرى في الحكومة عمر بولا، المسؤول السابق في برنامج الأغذية العالمي الذي صار منتقدا للأمم المتحدة، وزيرا للخارجية، والميجور جنرال المتقاعد خورخي إدواردو مورا وزيرا للدفاع، وماريا أربوليدا، وهي مهندسة كهربائية، وزيرة للطاقة، وميجيل جوميز وزيرا للمالية. وقال جوميز إن العجز المالي بين سبعة وثمانية ​بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من الأرقام التي أعلنتها ‌الحكومة المنتهية ولايتها، وإن الإدارة الجديدة ستقدم إصلاحا ضريبيا يركز على النمو.</p>

حليف ترامب رئيساً لكولومبيا.. حرب على المخدرات وتقليص الحكومة 40%

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب الخطوة الأمريكية اليابانية بتنفيذ تدخل مباشر ومنسق في أسواق الصرف الأجنبي أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية تتجاوز حدود تهدئة أسعار العملات إلى إعادة رسم معالم الاستقرار المالي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحرك المزدوج، الذي أطاح بالدولار دون مستوى 160 يناً وصولاً إلى مستويات 157.62 يناً، تحولاً جذرياً في التعاطي مع انخفاض الين التاريخي نحو مستويات 164 يناً للدولار؛ إذ إن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، وعبر وزير الخزانة سكوت بيسنت وبالتنسيق مع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما وبنك الاحتياطي الفيدرالي، أرسلت رسالة صارمة للمضاربين مفادها أن واشنطن لن تسمح بانهيار العملة اليابانية لما يشكله ذلك من خطر مباشر على سوق سندات الخزانة الأمريكية وعلى استقرار أسواق الأسهم والائتمان العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تزامن هذا التدخل مع ضغوط إضافية واجهها الدولار الأمريكي نتيجة بيانات التوظيف الأمريكية غير الزراعية لشهر يوليو، والتي جاءت مخيبة للآمال وأقل من التوقعات، مع مراجعات تنازلية لأرقام يونيو، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار إلى 99.49 نقطة وصعود الرفيق التقليدي للملاذ الآمن، الذهب، في المعاملات الفورية إلى 4336.09 دولاراً للأونصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التراجع في بيانات العمل الأمريكية عزز توقعات الأسواق بوجود احتمال يقارب 56% لبقاء أسعار الفائدة الفيدرالية دون تغيير أو التمهيد لتخفيضات أسرع، وهو ما يسهم بدوره في تضييق الفجوة بين الفائدة الأمريكية واليابانية، خافضاً الضغط الهيكلي عن الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن السؤال الذي يدور في بعض الأسواق العالمية المتعلق بما إذا كانت الأزمة «مفتعلة» من قبل طوكيو على غرار السياسات النقدية الصينية لتعزيز الصادرات، أجمع خبراء المال والاقتصاد في اليابان على أن انخفاض الين لم يكن سيناريو موجهاً أو مفتعلاً بشكل متعمد، بل جاء نتيجة لاتساع الفجوة الهيكلية بين الفائدة النقدية لبنك اليابان (البالغة 1.0%) وبنك الاحتياطي الفيدرالي (البالغة بين 3.5% و3.75%)، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط والغاز المسال والسياسة المالية التوسعية للحكومة اليابانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الين الضعيف يوفر عادة دعماً مؤقتاً لأرباح الشركات اليابانية المصدرة عبر جعل منتجاتها أكثر تنافسية في الخارج، إلا أن تراجعه الحاد والمتسارع تحول من مزية تجارية إلى «كابوس اقتصادي» تسبب في موجة توريد للتضخم المستورد، وأثقل كاهل الأسر اليابانية، وأضر بشعبية إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استمرار انخفاض الين هدد بنزيف في الاستثمارات المحلية واضطراب في سلاسل التوريد، وهو ما ينفي فكرة تعمد إضعاف العملة للحد الذي يضر بالاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الداخل الياباني، حظي التدخل الأمريكي باهتمام تحليلي واسع في وسائل الإعلام الكبرى ورأي الخبراء. فقد أبرزت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أن مشاركة الخزانة الأمريكية تمنح التدخل قوة ردع نفسية تتجاوز بكثير التدخلات الأحادية التي كان يجريها بنك اليابان بمفرده، مشيرة إلى أن السوق كان يراهن دائماً على استنزاف الاحتياطيات اليابانية، بينما دخول واشنطن بطاقتها المالية الكاملة ومبيعات اليورو لشراء الين عبر بنوك مثل «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» غير قواعد اللعبة تماماً لدى صناديق التحوط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «يوميوري شيمبون» فأشارت إلى أن هذا الدعم المباشر يعكس نقلة نوعية في مفهوم «الأمن الاقتصادي» بين واشنطن وطوكيو، حيث أصبح استقرار الين جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي والتحالف الاستراتيجي لمواجهة النفوذ الصيني في آسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة «أساهي شيمبون» من أن التدخل في سوق الصرف، رغم أهميته الفورية، يظل علاجاً للأعراض وليس للمرض؛ إذ يتوجب على بنك اليابان مواصلة تطبيع سياساته النقدية وتقليص الفارق في أسعار الفائدة للحد من عمليات «تجارة الفائدة» التي تضغط على الين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب خبراء الاقتصاد اليابانيين، قال سوئيتشيرو تاتيشي، الخبير الاقتصادي في «معهد أبحاث اليابان»، إن «تأثير التدخل المشترك سيكون أكثر استدامة وأطول أمداً مقارنة بالتصرف الفردي لليابان، لأن المشاركة الأمريكية تجعل الأسواق تحسب ألف حساب قبل بناء مراكز مدنية ضد الين، حتى إن كان الاتجاه العام للعملة سيتحدد في النهاية بمسار الفائدة الحقيقية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أكد نوبوياسو أتاغو، رئيس الخبراء الاقتصاديين في «مؤسسة راكوتن للأبحاث الاقتصادية» والمسؤول السابق في بنك اليابان، أن «تأثير نفوذ سكوت بيسنت والإدارة الأمريكية كان حاسماً؛ فالولايات المتحدة باتت تتعامل مع استقرار السوق الياباني كأولوية لحماية سوق السندات الأمريكية نفسه، وهو ما يمنح طوكيو مظلة حماية غير مسبوقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى مستقبل الين والميزان التجاري بين البلدين، فإن كبح هبوط الين سينعكس بشكل مباشر على التجارة البينية؛ إذ سيزيل الامتياز السعري المفرط للمنتجات والسيارات اليابانية في الأسواق الأمريكية، ما يمنع زيادة الفائض التجاري لصالح اليابان والذي بلغ نحو 63.9 مليار دولار، وفي الوقت ذاته يعزز قدرة طوكيو على استيراد الغاز والنفط والمنتجات الزراعية الأمريكية بتكلفة أقل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشرافاً للمرحلة المقبلة، يتوقع المتابعون للأسواق المالية أن يتجه الين نحو مستويات أكثر استقراراً بين 150 و155 يناً للدولار، شريطة أن تتواصل التنسيقات الثنائية وأن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تخفيض الفائدة بالتوازي مع خطوات تدريجية لبنك اليابان لرفع الفائدة، ما يضمن كبح التضخم المستورد في اليابان وحماية القوة الشرائية للأسر دون حرمان الصادرات اليابانية من تنافسيتها التكنولوجية والصناعية الكبرى.</div></p>

كبح انهيار الين يعيد هيكلة تحالف طوكيو وواشنطن

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>نجح أول تدخل مشترك بين الولايات المتحدة واليابان لدعم الين منذ ما يقرب من 30 عاماً، إلى حد ما. ويتداول الدولار حالياً عند نحو 156 يناً، بعد أن بلغ ذروته الأسبوع الماضي عند قرابة 164 يناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فهل يستمر هذا التحسن؟ لا أحد يعلم. لكن من المفيد التوقف عند الأسباب التي دفعت إلى هذا التدخل من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد التفسيرات المحتملة أنه مجرد تعبير عن حسن النية بين الحلفاء. فكما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه: «لديهم ين ضعيف، وكانوا يريدون قليلاً من المساعدة، ونحن دائماً إلى جانب اليابان. </div></p><p class='article-text'>لقد كانت اليابان جيدة جداً معنا، باستثناء، بالطبع، بيرل هاربور». ومن الصعب حقاً مجاراة مثل هذا التعليق. يا له من زمن نعيشه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعهدت كل من وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بمواصلة إظهار هذا التضامن علناً إذا استدعت ظروف السوق ذلك. فالصديق وقت الضيق هو الصديق الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن هذا يعكس ما يمكن تسميته بـ«اقتصاديات الأصدقاء». فإذا كانت دولة ما تحظى بمكانة مميزة لدى الإدارة الأمريكية، سواء أكانت دولة آسيوية أم خليجية صديقة قد تحتاج إلى خطوط لمبادلة العملات، أو رئيساً أرجنتينياً يسعى إلى إبقاء عملته مستقرة قبيل الانتخابات، فإن سكوت بيسنت هو الشخص الذي يلجأ إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اليابان اليوم تنتمي إلى هذه الدائرة المقربة. وليس في ذلك ما يثير الدهشة؛ فالتحالفات الجيوسياسية لطالما لعبت دوراً في تسهيل حركة التمويل العالمي، وإن كان هذا النهج يبدو اليوم أكثر وضوحاً وصراحة من المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حسن النية ليس سوى جزء من الصورة، أما التفسير الأكثر إقناعاً فهو المصلحة الذاتية المحضة.</div></p><p class='article-text'>فقد أوضحنا من قبل أن أمام اليابان وسيلتين تقليديتين لدعم الين المنهك، الأولى هي رفع أسعار الفائدة اليابانية بصورة كبيرة، والثانية بيع كميات ضخمة من الدولارات، أي التخلص من سندات الخزانة الأمريكية. ولا يمثل أي من هذين الخيارين خبراً ساراً للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فارتفاع أسعار الفائدة في اليابان يشكل خطراً كامناً على أسواق السندات الحكومية العالمية. وقد أصبحت عوائد السندات الحكومية اليابانية مرتفعة بالفعل مقارنة بالمعايير التاريخية. </div></p><p class='article-text'>إذ يبلغ حالياً عائد السندات لأجل عشر سنوات 2.8 %، بينما يصل عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً إلى 4%.</p><p class='article-text'>وهذه مستويات كانت تبدو مستحيلة تقريباً بالنسبة إلى سوق ظل لسنوات طويلة يحوم حول الصفر من دون أن يلفت انتباه أحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصل الوضع بالفعل إلى مرحلة يتساءل فيها مديرو الأموال العالميون عن التوقيت الذي سيتوقف فيه المستثمرون اليابانيون عن توجيه أموالهم إلى الخارج، سواء إلى الولايات المتحدة أم أوروبا، وبدء الاحتفاظ باستثماراتهم داخل اليابان.</div></p><p class='article-text'>بل ويتساءلون أيضاً عما إذا كان المستثمرون في الولايات المتحدة وأوروبا قد يقررون بدورهم زيادة استثماراتهم في السوق اليابانية. وفي كلتا الحالتين، يعني ذلك تدفقات أقل تتجه نحو سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستغرب كثير من المستثمرين أن هذا التحول لم يظهر أثره بعد، ﻷنه الخطر الاقتصادي الكبير الذي يظل الجميع يتحدث عنه، لكنه لا يتحقق أبداً. </div></p><p class='article-text'>غير أن ارتفاع أسعار الفائدة المرجعية في اليابان إلى مستويات أعلى بكثير قد يغير هذا الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بخسارة أحد أكبر مشتري سندات الخزانة، في وقت ارتفع فيه عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، لأسباب داخلية بحتة، إلى نحو 4.7 %، بينما تجاوز عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً مستوى 5 %. </div></p><p class='article-text'>وبالتأكيد لا يمكنها تحمل أن تتحول اليابان إلى بائع كبير لهذه السندات عبر بيع الدولارات في محاولة لدعم الين.</p><p class='article-text'>ويجدر التذكير بأن اليابان تعد أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، إذ تمتلك ما يقارب تريليون دولار منها، أي أقل قليلاً من 4 % من إجمالي السندات القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يبدو من الأفضل للولايات المتحدة أن تقف خلف اليابان كالأخ الأكبر المهيب، في محاولة لردع المضاربين الذين يراهنون على ضعف الين. </div></p><p class='article-text'>وربما كانت مساهمة الولايات المتحدة في التدخل المشترك يوم الجمعة محدودة الحجم، كما أنها جاءت عبر اليورو، على ما يبدو لأن اليورو والين هما العملتان المتاحتان لدى صندوق تثبيت سعر الصرف الأمريكي. لكن الرسالة التي أرادت واشنطن إيصالها كانت واضحة للغاية: «ابتعدوا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكفي هذه الرسالة وحدها لتحقيق الغرض. فقد قال يوسوكي ميايري من شركة نومورا: «إن نسبة المخاطرة إلى العائد في محاولة دفع الدولار مقابل الين إلى مستوى 160 أصبحت الآن أقل جاذبية بكثير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشر آخر على أن الهدف غير المعلن لهذا التدخل هو حماية سوق سندات الخزانة الأمريكية. فقد أعلنت وزارة المالية اليابانية أن أي تدخلات مستقبلية لدعم الين ستعتمد على أداة يوفرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعرف باسم «تسهيل إعادة الشراء للسلطات النقدية الأجنبية والدولية» (FIMA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الآلية للبنوك المركزية والسلطات النقدية الأجنبية التي تحتفظ بسندات الخزانة الأمريكية لدى الاحتياطي الفيدرالي الحصول على سيولة بالدولار من خلال رهن تلك السندات مؤقتاً، بدلاً من بيعها في السوق. </div></p><p class='article-text'>والهدف من ذلك هو تلبية احتياجاتها من الدولار مع تجنب عمليات بيع قد تضغط على أسعار السندات وترفع عوائدها، وهو ما قد ينعكس سلباً على الأسواق المالية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بيسنت قد أعلن أيضاً أنه سيشجع الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة على زيادة القدرة التمويلية لهذه الآلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير آدم جوزيفسون من «ساكونيت ريسيرش» إلى أن استخدام هذه الأداة ظل محدوداً للغاية منذ استحداثها خلال أزمة جائحة كوفيد 19 في عام 2020، إذ لم يستنفد سقفها الحالي البالغ 60 مليار دولار للطرف الواحد يومياً سوى مرة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محللو «جولدمان ساكس» فقد اختصروا الفكرة مباشرة في مذكرة أمس الأول قائلين: «إن موافقة السلطات الأمريكية على استخدام هذه الآلية تشير إلى أن الجانب الأمريكي يرى احتمالاً بأن يؤدي التدخل في سوق الصرف إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست هذه المرة الأولى التي تبدي فيها الولايات المتحدة حساسية تجاه الطلب الخارجي على سندات الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ويكفي التذكير برد فعلها المتحفظ عندما ألمح مستثمرون دنماركيون إلى أنهم قد يقلصون استثماراتهم في الأصول الأمريكية إذا لم تتراجع واشنطن عن موقفها تجاه جرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنظور، يبدو أن التدخل الحالي ليس دعماً للين بقدر ما هو دعم لسندات الخزانة الأمريكية. وعلى أقل تقدير، فإن دافع الحفاظ على المصالح الأمريكية حاضر بقوة. </div></p><p class='article-text'>لكن، كما قال ميايري من «نومورا» أمس، فإن ما قد يساعد بالفعل هو صدور بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية يوم الجمعة، أو أن يفاجئ بنك اليابان الأسواق برفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر تشدداً في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويمكن أن أضيف إلى ذلك عاملاً آخر: أن تصبح رسائل الاحتياطي الفيدرالي أكثر وضوحاً وأسهل فهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو لم ينجح التدخل؟ يجيب داليب سينغ، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة «بي جي آي إم»، قائلاً: «ستكون التداعيات كبيرة على منحنى عوائد سندات الخزانة، وربما أيضاً على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وليس لأن اليابان ستبيع أصولها الدولارية بشكل مذعور، فأنا أرى أنّ هذا الاحتمال بعيد جداً، وإنما لأن المضاربين قد يضخمون هذا التحول عبر بيع الين وسندات الخزانة الأمريكية في الوقت نفسه وبشكل مكثف، بهدف دفع كل من بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بصورة احترازية. لذا، استعدوا لرحلة مليئة بالتقلبات».</p>

التدخل لدعم الين يحمي المصالح الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أمرت السلطات الفرنسية بإجلاء ما يقرب من 4 آلاف شخص آخرين اليوم الثلاثاء من المواقع السياحية على ساحل المحيط الأطلسي، حيث هددت درجات الحرارة المرتفعة السيطرة الهشة لرجال الإطفاء على حريق غابات هائل غرب بوردو. وقد أدى الحريق في منطقة جيروند إلى إحراق مساحة تعادل أربعة أضعاف مساحة باريس وأجبر 220 ألف شخص على الإجلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جميع أنحاء فرنسا وإسبانيا، تم تهجير نحو 330 ألف شخص من منازلهم ومواقع قضاء العطلات بسبب حرائق ذات نطاق استثنائي. واستعدت إسبانيا لموجة الحر الرابعة لها هذا الصيف، مع استمرار الخروج عن السيطرة لعدة حرائق، بما في ذلك أكبر حريق في تاريخها المسجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تكون فرنسا قد شهدت عملية إخلاء بهذا النطاق في وقت السلم من قبل. وقال وزير الداخلية لوران نونيز يوم السبت إنه من "المرجح جدا" أن تكون هذه أكبر عملية إخلاء للمدنيين يتم تنفيذها على الإطلاق في البلاد خارج نطاق الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيطر رجال الإطفاء على حريق جيروند خلال ليلة هادئة، حيث تمكنوا من السيطرة على البؤر المشتعلة بالقرب من الكثبان الساحلية وإبقاء المساحة المحترقة دون تغيير عند 420 كيلومترا مربعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت السلطات الحريق بأنه مستقر وليس متوقفا- أي متوقف في الوقت الحالي، ولكن ما يزال يمكنه الانفلات مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغطى أمر الإخلاء الاحترازي المخيمات وقرى العطلات والمساكن السياحية ومتنزهات الترفيه حول منتجع لاكانو، حسبما قالت السلطات الإقليمية في جيروند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إريك بروكاردي، المتحدث باسم الاتحاد الوطني لرجال الإطفاء في فرنسا، لشبكة "بي إف إم تي في" اليوم الثلاثاء: "نحن في مرحلة من الهشاشة. وسنواصل مهاجمة هذا الحريق على الرغم من الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع احتراق المنازل بالقرب منهم وحث السلطات للسياح على الابتعاد لتجنب خطر الموت، قالت إحدى العائلات لصحيفة "لو باريزيان" إنها انطلقت بدلا من الخسارة المالية لعطلة تبلغ قيمتها 4 آلاف  يورو، بينما ناقشت مجموعة أخرى إلغاء رحلة بلغت تكلفتها 650 يورو لكل شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسبانيا، واصل مئات من رجال الإطفاء مدعومين بكتائب الطوارئ العسكرية والطائرات القاذفة للمياه مكافحة عدة حرائق غابات رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الدخان الناجم عن الحرائق إلى مدريد نفسها، حيث تمكن السكان في المناطق المركزية والشرقية من شم رائحة الدخان والرماد في الأيام الأخيرة، وفقا لخدمات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية الإسباني فيرناندو جراندي مارلاسكا اليوم الثلاثاء إن العمل المتواصل طوال الليل جعله "إيجابيا بشكل معقول"، على الرغم من حذر المسؤولين من أن الأطقم لديها فرصة زمنية قصيرة فقط قبل عودة الحرارة الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في إسبانيا إن البلاد تستعد لموجة الحر الرابعة لها هذا الصيف، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في بعض المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجلت السلطات نحو 79 ألف شخص وأمرت 30 ألفا آخرين بالبقاء في منازلهم. وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي 13 شخصاً على الأقل حتفهم في حرائق الغابات في إسبانيا هذا العام، مما جعل عام 2026 أحد أكثر مواسم الحرائق فتكا في البلاد منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل القلق الأكبر متعلقا بحريقين كبيرين اقتربا في بعض الأوقات من الاندماج في حريق واحد في التلال الحرجية على بعد نحو ساعة بالسيارة غرب مدريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح الحريق في التضاريس التلية والريفية في أفيلا، غرب مدريد، أكبر حريق مسجل في إسبانيا، حيث أحرق أكثر من 500 كيلومتر مربع ، حسبما قالت الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجبر حريق آخر في مقاطعة كاستيون الشرقية على عمليات إخلاء جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتت الحرائق على 1530 كيلومترا مربعا هذا العام في إسبانيا، وفقا لما قالته وزيرة الانتقال البيئي سارا أجيسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى ميثاق وطني لمكافحة حرائق الغابات، قائلاً إن تغير المناخ يجعلها أكثر سوءاً.</div></p>

تهجير ثلث مليون شخص عبر جنوب غرب أوروبا بسبب الحرائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقر الدولار إلى حد كبير، أمس، إذ أبقى تجدد الاضطرابات ​بمنطقة الشرق الأوسط المستثمرين في حالة قلق، وعزز الطلب على العملة التي تعد من ​أصول الملاذ الآمن، في حين ظل الين يتداعى بالقرب من أدنى مستوى له منذ 40 عاماً دون مؤشرات تذكر على تحول في الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، عند 101.11.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدولار مع تفاقم التوترات الجيوسياسية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتأجيج مخاوف من التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين إلى أعلى مستوى لها في 17 شهراً، الأربعاء، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف من التضخم، ما يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اليورو 0.02 % ⁠إلى 1.1412 دولار، ومن شبه المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه سيبقي الباب مفتوحاً أمام رفع آخر لأسعار الفائدة ​في سبتمبر، إذ ينذر الارتفاع ⁠الجديد في أسعار الطاقة بمزيد من ضغوط التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الدولار الأسترالي 0.1 % إلى 0.6989 دولار أمريكي، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 % تقريباً إلى 0.5811 دولار، وبلغ الجنيه الاسترليني في أحدث ⁠التداولات 1.3373 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الين الياباني 0.02 % إلى 163.1 مقابل الدولار، مبدداً مكاسبه بعد أن أفادت «بلومبرغ نيوز»، الأربعاء، بأن مسؤولي بنك اليابان المركزي منفتحون على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما يتفق عليه الاقتصاديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت العملة إلى 163.23 دولاراً، الثلاثاء، مسجلة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 1986 في ظل تكيف المستثمرين مع المشهد السياسي المتغيّر في عهد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي؛ إذ تواجه حكومتها صعوبة في تبديد التوقعات بممارسة ​ضغوط على بنك اليابان لتأجيل المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وأصدرت وزيرة المالية اليابانية مراراً تحذيرات شفوية بشأن احتمال التدخل في سوق العملات، ونفذت طوكيو عمليات شراء للين في أبريل ومايو، لكن المسار العام للين ظل دون تغيير.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271056.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

التوترات الجيوسياسية تدعم الدولار

محمد القرقاوي: رؤية استراتيجية أرست نموذجاً ريادياً

وزراء: «يوم عهد الاتحاد» يخلّد محطة تاريخية فارقة

<p class='article-text'>وقع مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة بورصة بوتسوانا، الجهة المشغلة لبورصة السلع في بوتسوانا، بهدف تعزيز دخول بوتسوانا إلى أسواق السلع العالمية من خلال ربط بورصتها السلعية الناشئة بمنظومة دبي الدولية للتجارة والتمويل والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في توسيع روابط التجارة والاستثمار بين الإمارات وبوتسوانا، إذ تنشئ أول ممر تجاري أفريقي متعدد السلع بين مركزين شريكين في دبي وغابورون، وتدعم في الوقت نفسه برنامج بوتسوانا لتنويع اقتصادها وزيادة القيمة المحققة من صادراتها السلعية في الأسواق العالمية. وتسعى الاتفاقية كذلك إلى تأسيس حضور مادي مخصص لبوتسوانا ضمن منظومة السلع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا التعاون، ستدعم الجهتان تداول السلع ذات المنشأ البوتسواني في الأسواق الدولية، وفي مقدمتها الماس والنحاس والفحم ورماد الصودا والمعادن الحيوية واللحوم والمنتجات الزراعية، عبر قنوات عملية مشتركة لدخول الأسواق وتمويل التجارة والخدمات اللوجستية والحفظ في الخزائن والبنية التحتية الرقمية وبناء القدرات ومشاركة المعارف. ويعزز هذا المسار موقع بوتسوانا في سلاسل قيمة السلع العالمية، من خلال ربط المنتجين مباشرة بالمشترين الدوليين والمستثمرين ورؤوس الأموال المؤسسية وأسواق التمويل الإسلامي، إلى جانب توسيع التعاون للترويج لصناعة الماس الطبيعي من خلال اتفاقية لواندا ومجلس الماس الطبيعي.</div></p><p class='article-text'> ووقع مذكرة التفاهم كل من أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، ونيو موكي، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بورصة بوتسوانا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطوة مهمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي بوغولو جوي كينيويندو وزيرة المعادن والطاقة بجمهورية بتسوانا: «تمثل الشراكة خطوة مهمة في مسيرة بوتسوانا نحو تحقيق قيمة أكبر من مواردها المعدنية والسلعية الأوسع. ومع تنفيذ أجندتنا للتحول الاقتصادي، لا ينصب تركيزنا على استدامة الإنتاج فحسب، بل أيضاً على إيجاد مسارات أقوى لدخول الأسواق، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز القيمة المضافة، وترسيخ مكانة بوتسوانا لاعباً تنافسياً في سلاسل القيمة العالمية. ويعزز تعاوننا مع مركز دبي للسلع المتعددة ومجموعة بورصة بوتسوانا المنظومة اللازمة لربط سلع بوتسوانا عالمية المستوى، بما في ذلك الماس والنحاس والمعادن الحيوية، بالأسواق الدولية، مع إتاحة فرص جديدة للابتكار وتمويل التجارة والنمو الاقتصادي المستدام، بما يعود بالنفع على شعب بوتسوانا لأجيال قادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طموح مشترك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليّم: «تُعد بوتسوانا من أبرز الدول المنتجة للسلع في العالم، وتعكس هذه الشراكة مع مجموعة بورصة بوتسوانا طموحنا المشترك إلى تحقيق قيمة أكبر من موارد بوتسوانا، بما في ذلك الماس والنحاس واللحوم، من خلال مسارات فاعلة لدخول الأسواق الدولية. ويمكن الجمع بين قدرات بوتسوانا الإنتاجية ومنظومة دبي الرائدة عالمياً في التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية من إيجاد فرص استثمارية جديدة، وفتح قنوات إضافية إلى المشترين العالميين ورؤوس الأموال المؤسسية، ودعم النمو الاقتصادي طويل الأجل. وتقدم هذه الشراكة نموذجاً واضحاً لقدرة الشراكات الاستراتيجية بين الدول المنتجة ومراكز التجارة العالمية على تغيير مستقبل تجارة السلع».</div></p><p class='article-text'>وقال نيو موكي: «تمثل هذه الشراكة إنجازاً استراتيجياً لبوتسوانا بوصفها دولة منتجة للسلع، وتعزز طموحنا إلى ترسيخ حضور بورصة السلع في بوتسوانا بين المنصات المؤثرة في تجارة السلع. وبالشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة، نربط قدرات بوتسوانا في الماس والمعادن والزراعة والثروة الحيوانية بمنظومة عالمية متقدمة لتجارة السلع. وبذلك نهيئ فرصاً جديدة للمنتجين والمستثمرين والمشاركين في السوق، مع دعم برنامج بوتسوانا لتنويع اقتصادها وتعزيز دورها في التجارة الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تمويل التجارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيبحث الطرفان استخدام البنية التحتية المالية الرقمية لمركز دبي للسلع المتعددة، بما في ذلك منصة فين إكس (FinX)، لتحسين فرص الحصول على تمويل التجارة وزيادة الاستثمار في السلع ذات المنشأ البوتسواني باستخدام تقنيات الأصول الرقمية الناشئة. ويشمل ذلك أدوات تمويل إسلامي متوافقة مع أحكام الشريعة، إلى جانب ترميز حصص السلع المادية بوصفها أصولاً واقعية، بما يفتح مسارات جديدة لاستقطاب الاستثمار المؤسسي العالمي إلى سلاسل قيمة السلع الأفريقية. وبالإضافة إلى ذلك، ستدرس الشراكة فرص وضع معايير وبنية تحتية معترف بها دولياً لدعم تجارة السلع في أفريقيا. وتستهدف الاتفاقية أن تصبح الخزينة التابعة لبورصة السلع في بوتسوانا في غابورون أول منشأة معتمدة وفق المعيار العالمي للتسليم الجيد للسلع من مركز دبي للسلع المتعددة، وهو إطار لاعتماد خزائن متعددة السلع يدعم التجارة بين الأسواق وشفافية التداول وتمويل السلع في الاقتصادات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل أولى مبادرات الاتفاقية في الجمع بين شركة أوكافانغو للماس وبورصة دبي للماس من خلال مناقصات ماس منسقة، بما ينشئ رابطاً تجارياً مباشراً بين إنتاج بوتسوانا من الماس ودبي، المركز العالمي الرائد لتجارة الماس. ومن المتوقع طرح أولى المناقصات التجارية في أواخر عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت سنغافورة توقيع الاتفاقية بعد انعقاد المؤتمر العالمي الـ41 للماس، الذي شارك فيه مركز دبي للسلع المتعددة إلى جانب أطراف قطاع الماس العالمي. وتعزز الاتفاقية روابط التجارة والاستثمار بين الإمارات وبوتسوانا، وتدعم طموحات بوتسوانا إلى زيادة الحضور العالمي والقيمة التجارية لصادراتها السلعية.</div></p>

تأسيس أول ممر تجاري أفريقي متعدد السلع بين دبي وغابورون

مذكرة تفاهم بين «دبي للسلع المتعددة» و«بورصة بوتسوانا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقر الدولار أمس قبيل ​صدور بيانات للتضخم في الولايات المتحدة بعدما أدت حدة التوتر في ‌الشرق الأوسط ​إلى ارتفاع أسعار النفط، في حين حافظ الين على استقراره وسط حذر من احتمالية التدخل وبعد تصريحات صناع السياسات بشأن مخصصات صناديق التقاعد الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو 0.09% إلى 101.18.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التركيز منصباً على بيانات ⁠التضخم مع ترقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يونيو، ومؤشرات أسعار المنتجين لشهر يونيو، فضلاً عن الشهادة نصف السنوية الأولى لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌كيفن وارش أمام الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع ​اليورو 0.1% مقابل ‌الدولار إلى 1.1392 ​دولار، وزاد الجنيه الاسترليني 0.09% إلى 1.3358 ⁠دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي: إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع على المدى القريب إذا أظهرت البيانات أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من ​هدف البنك المركزي ⁠البالغ 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الين 0.1% إلى 162.30 يناً للدولار، أمس، رغم ترقب المتعاملين لاحتمال تدخل السلطات في طوكيو، إذ لا تزال العملة اليابانية تحوم عند أدنى مستوياتها في 40 ⁠عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العملة اليابانية ارتفاعاً طفيفاً عقب تصريحات وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأن طوكيو قد تنظر في تعديل توزيعات أصول صندوق التقاعد الحكومي إذا ما طرأت تغييرات حادة على إدارة الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد الين والسندات اليابانية، يوم الجمعة، بعد أن قالت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة ستبحث عن سبل ‌لتشجيع صناديق التقاعد، بما في ذلك صندوق استثمار المعاشات الحكومي، على زيادة استثماراتها في الأصول المالية اليابانية. وارتفع ​الدولار الأسترالي 0.26% إلى 0.6934 دولار أمريكي. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.75% إلى 0.5791 دولار أمريكي، مع تزايد توقعات المستثمرين برفع أسعار الفائدة.</div></p>

الدولار يستقر قبيل بيانات التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">راجع الدولار اليوم الثلاثاء بعد ​أن جاء التضخم في الولايات المتحدة في يونيو أضعف من المتوقع، ‌ما قلص التوقعات ​بأن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مسار السياسة النقدية. ورغم ذلك، يرى محللون أن هذا التراجع ربما يكون مؤقتاً، في وقت يدفع فيه الصراع الأمريكي الإيراني أسعار الطاقة للارتفاع ويبقي احتمالات رفع الفائدة قائمة في وقت لاحق من العام الجاري. </div></p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر الدولار 0.6 بالمئة إلى 100.68 نقطة، بالتزامن مع بدء رئيس ⁠الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش أول إفادة نصف سنوية له أمام الكونجرس. وقال أوتو شينوهارا كبير الخبراء الاستراتيجيين في قطاع الاستثمار لدى ميسيرو لإدارة العملات: «أدى انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين على نحو فاق التوقعات إلى تراجع أحدث توجهات الاحتياطي الاتحادي المتشددة، ما أدى بدوره إلى نزول الدولار مع تقليص الأسواق توقعات البنك المركزي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعود بيانات التضخم إلى فترة سبقت أحدث التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط ومخاطر إمدادات الطاقة وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب بفرض رسوم 20 بالمئة على مرور البضائع عبر مضيق ‌هرمز، مما يعني أن هذه التطورات لم تنعكس بعد على التضخم المتراجع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادلت القوات الأمريكية والإيرانية الهجمات في الخليج، حيث توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز تقريباً، ما دفع سعر خام برنت نحو 90 دولاراً للبرميل. ونتيجة ​لذلك، يتوقع المستثمرون الآن ارتفاعاً في احتمال رفع أسعار ​الفائدة في أنحاء العالم هذا العام. وفي ⁠الوقت الذي تزداد فيه الضبابية بشأن مدة استمرار أحدث الهجمات وما يترتب عليها من عواقب على تدفق النفط إلى الأسواق العالمية، يركز المستثمرون على توقعات ضغوط الأسعار.</div></p><p class='article-text'>وتشير ​أداة فيد ووتش ⁠التابعة لسي.إم.إي إلى ⁠أن احتمالات رفع الفائدة في يوليو انخفضت من 42 إلى 12 بالمئة أمس، بينما كانت احتمالات رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري أقوى، إذ تراجعت من 89 بالمئة ⁠إلى 80 بالمئة الاثنين.</p><p class='article-text'>وقال كريستوفر والر عضو الاحتياطي الاتحادي الاثنين: «إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع «على المدى القريب» إذا أظهرت البيانات أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة». وارتفع اليورو 0.66 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.1455، وزاد الجنيه الاسترليني 0.53 بالمئة إلى ‌1.3417 دولار. وصعد الين الياباني 0.34 بالمئة إلى 161.89 للدولار اليوم الثلاثاء، مقترباً من أدنى مستوياته في 40 ​عاماً، مما أبقى المتداولين في حالة ترقب لأي مؤشرات على تدخل طوكيو في سوق العملات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العملة اليابانية ارتفاعاً طفيفا عقب تصريحات وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما بأن طوكيو قد تنظر في تعديل توزيعات أصول صندوق التقاعد الحكومي إذا ما طرأت تغييرات حادة ​على إدارة الأصول.</div></p>

الدولار يتراجع بعد تباطؤ التضخم في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الدولار، أمس، ​ليفقد المكاسب التي حققها في وقت سابق، مع تركيز المستثمرين على تجدد ​الهجمات في الشرق الأوسط، فيما انخفض الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدولار في وقت سابق من الجلسة بالتزامن مع أسعار النفط، لكنه تراجع لاحقاً، وارتفع اليورو 0.15 % إلى ⁠1.1433 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.339 دولار، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.1 % إلى 0.694 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، بما وصل إلى 0.3 %، لكنه انخفض في النهاية 0.2 % مسجلاً ‌100.83 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس ماثيوز، رئيس قسم الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى كابيتال إيكونوميكس في ​ولنجتون: «كان الدولار بوضوح أكبر المستفيدين من الحرب ​المرة السابقة، لكنه ينطلق هذه المرة ⁠من نقطة مختلفة تماماً، بعد مكاسب قوية حققها، مع إعادة تقييم طويلة الأمد لتوقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ليس واضحاً بالنسبة لي ما إذا كان الدولار ​سيحقق الارتفاع نفسه ⁠هذه المرة إذا ⁠استمرت الأوضاع في التدهور، وهو ما يبدو أن التداول يعكسه حتى الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الين أمام الدولار، أمس، بعد تقارير بأن طوكيو لا تملك خططاً ⁠وشيكة لتغيير تخصيص أصول صناديق التقاعد الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الدولار 0.2 % إلى 162.05 يناً، ما أعاد تنبيه المتعاملين إلى احتمال تدخل السلطات اليابانية مع استمرار تداول الين قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الين والسندات اليابانية يوم الجمعة بعدما قالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إن الحكومة ستسعى إلى إيجاد سبل لتشجيع صناديق التقاعد، مثل صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي، على زيادة استثماراتها ​في الأصول المالية اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران حكوميان لـ«رويترز» إن الحكومة تدرس سبل تعزيز هذه الاستثمارات ضمن الحدود الحالية المسموح بها في المحفظة المرجعية، إلا أن هذه المبادرة لن تقود إلى مراجعة فورية للأهداف متوسطة الأجل لصندوق ​استثمار معاشات التقاعد الحكومي.</div></p>

الدولار يفقد مكاسبه وسط التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل فخامة رام شاندرا بوديل، رئيس جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، بحضور سعادة عبد الله بن جروان الشامسي سفير الدولة لدى نيبال، في القصر الرئاسي بالعاصمة كاتماندو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل اللقاء، نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى فخامة رئيس نيبال تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتهانيهم لفخامته بمناسبة توليه مهام منصبه، وتمنياتهم لبلاده وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رحّب فخامة الرئيس بوديل بالوفد الإماراتي، وحمل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، معرباً عن تمنياته للدولة وشعبها بدوام التقدم والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فخامته حرصه على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع نيبال والإمارات، وتطلعه إلى تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة الرسمية التي تأتي ضمن "أيام التجارة الإماراتية" بمشاركة وفد إماراتي من المسؤولين وقادة الأعمال، عقد الزيودي سلسلة اجتماعات ثنائية مع الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال في نيبال لبحث آليات تعميق الروابط التجارية والاستثمارية الثنائية وتوسيع نطاق التعاون عبر القطاعات ذات الأولوية، حيث التقى معالي الزيودي مع كل من معالي دول براساد أريال، رئيس مجلس النواب في البرلمان الاتحادي، ومعالي شيشير خانال، وزير الخارجية، ومعالي الدكتور سوارنيم واغلي، وزير المالية، ومعالي سودان غورونغ وزير الداخلية، ومعالي غوري كوماري، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، وعاصم شاه مستشار مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وشاندرا براساد داكال الرئيس السابق لاتحاد غرف التجارة والصناعة النيبالية. وركّزت اللقاءات على تحديد سبل عملية لزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور الزيودي: تمتلك نيبال اقتصاداً واعداً يزخر بالإمكانات، وانصبّ تركيز الزيارة على بحث آليات ترجمة تلك الإمكانات إلى نتائج تجارية ملموسة للقطاع الخاص في الدولتين اللتين تحرصان على تعميق شراكتهما الاقتصادية، خصوصاً في مجالات الطاقة الكهرومائية والسياحة وتصنيع المنتجات الزراعية والتكنولوجيا، وكلها قطاعات تتكامل فيها خبرات مجتمع الأعمال الإماراتي مع موارد نيبال الطبيعية الوفيرة؛ وعبر تعزيز التجارة والاستثمار والتواصل بين الشعبين، يمكننا فتح آفاق جديدة لازدهار مشترك وبعيد المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معاليه في جلسة حوارية جمعت قادة قطاع الأعمال من الإمارات ونيبال، بهدف بحث الفرص الاستثمارية الملموسة وتعزيز التفاعل ضمن القطاع الخاص، وتمحورت النقاشات حول قطاعات الاستثمار ذات الأولوية في نيبال، بما يشمل توليد الطاقة الكهرومائية والبنية التحتية السياحية وتصنيع المنتجات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات وتطوير البنية التحتية على نطاق واسع، إلى جانب أهمية تعزيز الربط الجوي بين دولة الإمارات ونيبال لدعم النمو المتواصل في التجارة والسياحة والسفر التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع نيبال 438.4 مليون دولار عام 2025، بزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 90.1%، وبلغت صادرات نيبال غير النفطية إلى دولة الإمارات 348.6 مليون دولار عام 2025، بارتفاع نسبته 109.4% مقارنة بالعام السابق، فيما لامست قيمة عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى نيبال 84.6 مليون دولار، بزيادة نسبتها 44%، وينطلق ذلك النمو من علاقة تجارية بلغت ذروة قيمتها 480 مليون دولار عام 2021، ما يؤكد اتساع الآفاق أمام البلدين لبناء شراكة اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة إلى نيبال ضمن جهود دولة الإمارات المتواصلة لتنويع شراكاتها التجارية العالمية وتعزيز التعاون مع الأسواق عالية النمو عبر أنحاء جنوب آسيا، وأعرب الجانبان عن التزام مشترك ببناء علاقة اقتصادية أكثر مرونة واستشرافاً للمستقبل.</div></p>

رئيس نيبال يستقبل ثاني الزيودي.. ويبحثان آليات الارتقاء بالعلاقات الثنائية تجارياً واستثمارياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع المؤشر نيكاي اليوم الجمعة بدفعة من مكاسب سجلتها أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتحسن أيضاً أداء ‌السندات والين بسبب احتمال إعادة توجيه استراتيجية الاستثمار لصناديق التقاعد اليابانية الضخمة. وأغلق المؤشر نيكاي على صعود 1.2% إلى 68557.73 نقطة بعد أن ارتفع بما وصل إلى 2.4% في وقت سابق من الجلسة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.39% إلى 4036.08 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط العائد على سندات اليابان الحكومية لأجل عشر سنوات 11.5 نقطة أساس إلى 2.76% متراجعاً بذلك عن أعلى مستوى في ثلاثة عقود. وزاد الين 0.5% مقابل الدولار ليسجل 161.550.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت ارتفاعاً حاداً بعد أن أعلنت شركة مايكرون تكنولوجي عن خطط ‌لاستثمار أكثر من 250 مليار دولار في الولايات ‌المتحدة حتى عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في ‌توكاي طوكيو إنتيليجينس لابوراتوري «اقتفت الأسهم ‌اليابانية أثر ارتفاع أسهم التكنولوجيا الأمريكية الليلة الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مكاسب المؤشر نيكاي، وقفز سهم ‌سومكو 15.40 بالمئة ووصل للحد اليومي الأقصى مسجلاً 5244 ⁠يناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز أيضاً سهم مجموعة سوفت بنك المتخصصة في الاستثمار في شركات التكنولوجيا 10.65 بالمئة وزاد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت ⁠المكاسب في ⁠السندات والعملة في أعقاب تصريحات وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أمس الخميس عن دراسة الحكومة تطبيق إجراءات لتشجيع صناديق التقاعد، بما في ذلك ⁠صندوق استثمار التقاعد الحكومي، على زيادة الاستثمارات في الأصول المالية المحلية. وأدى احتمال توجيه أكبر صناديق استثمار تقاعد في اليابان المزيد من الأموال للأسواق المحلية إلى تعزيز المعنويات في سوق السندات والين، بعد أن واجها ضغوطاً متواصلة في السنوات القليلة ‌الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماساهيتو سوجاوارا كبير خبراء الاستراتيجيات في دايوا للأوراق المالية: «ساهمت تصريحات كاتاياما في عكس اتجاه بيع السندات الحكومية اليابانية والين... حالياً، يستثمر نصف أصول صناديق التقاعد اليابانية في أصول أجنبية. تراهن السوق على أن أي تحول محتمل في توزيع الأصول سيكون له أثر إيجابي على الأصول اليابانية».</div></p>

نيكاي يرتفع بدفعة من مكاسب أسهم شركات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبلت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، معالي هيلين ماكنتي، وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي، في إطار أول جولة تقوم بها معاليها إلى منطقة الخليج العربي منذ توليها مهام منصبها بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا، والتي تمتد إلى أكثر من خمسين عاماً، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية. وأكدا قوة الروابط الإنسانية بين شعبي البلدين، مشيرين إلى أن دولة الإمارات تحتضن أكثر من 200 جنسية، من بينها جالية أيرلندية تضم أكثر من 14 ألف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء تولي أيرلندا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من عام 2026، أكد الجانبان أن هذه الرئاسة تمثل فرصة لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يدعم الأهداف المشتركة في تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار، كما شددا على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل بشأن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الاقتصادي، استعرض الجانبان النمو الذي شهدته التجارة الثنائية غير النفطية والتي بلغت 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مقارنة بـ694 مليون دولار أمريكي في عام 2019، كما رحبا بتأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا، والتي عقدت اجتماعها الأول في أبوظبي في ديسمبر 2025، باعتبارها منصة لتعزيز التجارة والاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في منطقة الخليج العربي وأمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز، حيث رحب الجانبان بالدور البنّاء الذي تضطلع به أيرلندا والاتحاد الأوروبي في دعم الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي ماكنتي أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وضمان أمن الملاحة في الممرات المائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية إلى جانب أعضاء الوفد المرافق لمعالي الوزيرة الأيرلندية، وممثلين عن سفارة جمهورية أيرلندا لدى دولة الإمارات.</div></p>

ريم الهاشمي وثاني الزيودي يستقبلان وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة ووزيرة الدفاع في جمهورية أيرلندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار استراتيجية طويلة الأجل، أعلنت فرنسا خطة استثمارية بقيمة ملياري يورو (نحو 2.3 مليار دولار) لتعزيز قدرتها الإنتاجية المحلية وخفض الاعتماد على الواردات الخارجية، عبر تطوير ثلاثة مصانع جديدة للأسمدة خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيباستيان مارتن، الوزير المفوض بإدارة شؤون الاقتصاد والتمويل، إن الخطة تهدف إلى بناء قاعدة إنتاجية أكثر مرونة، وتقليل تعرض القطاع الزراعي الفرنسي لتقلبات الأسواق العالمية وأزمات سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وزارة الزراعة الفرنسية أن تسهم هذه الاستثمارات في رفع إنتاج البلاد من الأسمدة النيتروجينية بنسبة 20% بحلول عام 2032، بما يعزز استقلالية القطاع الزراعي ويدعم الأمن الغذائي في مواجهة الأزمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التحركات الفرنسية اتجاهاً أوروبياً متزايداً نحو إعادة بناء سلاسل إمدادات الأسمدة داخل القارة، بعد أن كشفت الأزمات الجيوسياسية الأخيرة مدى حساسية الأسواق الزراعية تجاه اضطرابات النقل والطاقة والمواد الخام، خصوصاً أن الأسمدة تمثل عنصراً أساسياً في الحفاظ على مستويات الإنتاج الزراعي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسارع الحكومة الفرنسية إلى احتواء أزمة جديدة تضغط على القطاع الزراعي، بعدما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واضطرابات حركة التجارة عبر مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار الأسمدة، في وقت يواجه فيه المزارعون ضغوطاً متزايدة بسبب تراجع أسعار المحاصيل، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتداعيات الظروف المناخية القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت باريس تقديم مساعدات طارئة لدعم شراء الأسمدة وتعزيز الإنتاج المحلي، ضمن خطة أوسع تهدف إلى حماية الأمن الغذائي وتقليل اعتماد البلاد على الواردات في قطاع استراتيجي يمثل أحد أهم مدخلات الإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة الفرنسية بعد ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً عقب الاضطرابات التي أصابت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات التجارية للطاقة والمواد الخام، والذي يمر عبره نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإمدادات وعرقلة خطط شراء المزارعين لمستلزمات الموسم المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة الزراعة الفرنسية آني جينيفار إن الحكومة ستخصص 145 مليون يورو لدعم المزارعين المتضررين، ضمن حزمة دعم أوروبية تبلغ قيمتها 540 مليون يورو، تحصل فرنسا منها على 107 ملايين يورو، مع إمكانية رفع المخصصات وفق تطورات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الوضع الحالي يمثل أزمة تتجاوز مجرد ارتفاع مؤقت في الأسعار، مشيرة إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية جاءت في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي من انخفاض مخزونات المزارعين وتراجع قدرتهم المالية بعد ثلاثة أعوام من الضغوط المتراكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب خطة الدعم، سيحصل المزارعون على 50 يورو لكل طن من الأسمدة النيتروجينية، بحد أقصى يعادل نصف استهلاكهم خلال عام 2025. كما سيرتفع الدعم إلى 70 يورو للطن بالنسبة للمزارعين الذين تمثل تكاليف الأسمدة لديهم أكثر من 10% من إجمالي نفقاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الإجراءات إعادة تنشيط عمليات شراء الأسمدة التي تباطأت خلال الفترة الماضية، والحفاظ على السيولة المالية للمزارع، وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي للموسم المقبل، خصوصاً مع تزايد المخاوف من تأثير نقص الأسمدة على المحاصيل المستقبلية.</div></p>

فرنسا تستثمر 2.3 مليار دولار لخفض الاعتماد على واردات الأسمدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><h2>&nbsp; نتانياهو من جنوب لبنان: لن نغادر حتى زوال تهديد«حزب الله»&nbsp;&nbsp;</h2><h2>«الخزانة الأمريكية» تدرج مؤسسات مالية تابعة للميليشيا على قائمة الإرهاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أربعة أيام على توقيع اتفاق الإطار في واشنطن، انتقل الملف اللبناني من طاولة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ. وفي هذا التحول، برز الجيش اللبناني باعتباره الطرف الذي ستُقاس عليه قدرة الاتفاق على الانتقال من النصوص إلى الميدان.</div></p><p class='article-text'>وهو ما انعكس في اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث المهام الأمنية المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج محادثاته الأخيرة في تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري، كما بحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد والاستعدادات المرتبطة بالمرحلة التالية لاتفاق الإطار الذي وُقّع في واشنطن برعاية الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس اللبناني، وفق بيان الرئاسة، أن الجيش يواصل أداء دوره في «بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي»، مشدداً على أن حملات التشكيك التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها «لن تؤثر على أدائها الوطني ولا على ثقة اللبنانيين بها».</div></p><h2>مرحلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع في وقت بدأ فيه لبنان الإعداد للمرحلة التنفيذية من الاتفاق، الذي ينص على إطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تشملان انسحاباً إسرائيلياً محدوداً، وانتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح ميليشيا «حزب الله»، بإشراف وآلية متابعة تقودها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر قد زار بيروت، أول من أمس، حيث التقى الرئيس عون وقائد الجيش، في أول زيارة لمسؤول أمريكي بهذا المستوى إلى لبنان منذ توقيع الاتفاق. </div></p><p class='article-text'>وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون أكد خلال اللقاء تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، فيما أوضحت السفارة الأمريكية في بيروت أن الاجتماع تناول «الإطلاق الرسمي لتنفيذ اتفاق الإطار» والبناء على الزخم الذي ولّده الاتفاق.</p><p class='article-text'>وأوضحت السفارة أن «هذا الاتفاق يضع مساراً واقعياً للخروج من النزاع القائم، ويؤسس لعملية واضحة ومنظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن كوبر ناقش مع المسؤولين اللبنانيين سبل المضي في تنفيذ الاتفاق، بينما قالت قيادة الجيش اللبناني إن المحادثات تناولت أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أمريكي -اشترط عدم نشر اسمه- أن الولايات المتحدة ستضطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لها قوات في لبنان تقوم بدور المراقبة منذ اتفاق 2024، وأنها ستتولى الآن مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحركات الرسمية، برزت مؤشرات على اتساع الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية اللبنانية. فقد أعلن الرئيس عون أن قائد الجيش أطلعه على نتائج مباحثاته في تركيا والمملكة المتحدة، في إطار تعزيز التعاون العسكري، في وقت تتواصل فيه أيضاً المشاورات مع شركاء دوليين بشأن دعم الجيش لوجستياً وتقنياً خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الدور أهمية خاصة، لأن الاتفاق يجعل الجيش اللبناني الجهة المسؤولة عن الانتشار في المناطق التي يُفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية، بعد التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الجهود الدولية لدعم استقرار لبنان. فقد رحب الرئيس عون، في وقت سابق، بالمبادرة الفرنسية الإيطالية الرامية إلى بحث آلية دولية لما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، معتبراً أنها تعكس استمرار الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان ومؤسساته الأمنية.</div></p><h2>مليون نازح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا إن نحو مليون شخص لا يزالون نازحين بسبب الحرب، بينما يحتاج نحو 1.4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أن نحو 400 ألف نازح عادوا إلى مناطقهم، بما يمثل قرابة 40% من إجمالي النازحين، مع استمرار تراجع أعداد المقيمين في مراكز الإيواء.</p><h2>موقف إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة بدء التحضيرات اللبنانية لتنفيذ الاتفاق، أكدت إسرائيل تمسكها بالتواجد العسكري في جنوب لبنان. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال جولة أجراها أمس في جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وفق بيان صادر عن مكتبه، إن القوات الإسرائيلية «لن تغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد»، في إشارة إلى «حزب الله».</div></p><p class='article-text'>وأضاف نتانياهو أن إسرائيل أنشأت «مناطق عازلة» داخل الأراضي اللبنانية، معتبراً أنها تمثل أحد أبرز أهداف العمليات العسكرية، كما قال مخاطباً الجنود الإسرائيليين إن «لبنان وإسرائيل دولتان تتمتعان بالسيادة وتريدان العيش بسلام»، داعياً إيران وحزب الله إلى مغادرة الساحة اللبنانية.</p><h2>عقوبات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، واصلت الولايات المتحدة تشديد الضغوط المالية على حزب الله. فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، توسيع قائمة العقوبات لتشمل خمس مؤسسات و16 شخصاً، من بينهم مؤسستا «بيت المال» و«القرض الحسن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة إن هذه المؤسسات تشكل جزءاً من البنية المالية التي يستخدمها حزب الله لإدارة أصوله وتمويل أنشطته، مضيفة أن الحزب يعتمد على مؤسسات مالية وشركات واجهة ووكلاء صرافة للالتفاف على العقوبات وتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية الرسمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تستهدف تعطيل هذه الشبكات وعزلها عن النظام المالي الدولي، في إطار مواصلة الضغوط الأمريكية على مصادر تمويل الحزب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت المؤسسات اللبنانية الانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ، تُظهر التحركات الأمريكية والإسرائيلية أن المسار الجديد لا يقتصر على الترتيبات الأمنية الميدانية، بل يتزامن أيضاً مع استمرار الضغوط السياسية والمالية المرتبطة بملف حزب الله، في وقت يُنتظر فيه أن يشكل أداء الجيش اللبناني الاختبار الأول لتطبيق بنود اتفاق الإطار على الأرض.</div></p>

عون يبحث مع قائد الجيش مهام المرحلة المقبلة

بعد اتفاق الإطار... لبنان أمام اختبار التنفيذ على الأرض

<p class='article-text'>انخفض الين الياباني اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ 1986 ​ليثير مخاوف إزاء قرب تدخل طوكيو في سوق العملات، في حين ‌تراجع الدولار ​عن أعلى مستوياته في 13 شهرا قبيل صدور بيانات التوظيف التي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتراجع الين إلى 162.41 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 40 عاما اليوم. وأكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما مجددا أن السلطات على استعداد للتصرف على نحو مناسب ⁠في أي وقت، متجنبة استخدام عبارات أكثر حدة. ومن المتوقع أن تتراجع العملة اليابانية اثنين بالمئة في الربع الثاني، وهو الربع الرابع على التوالي الذي تشهد فيه انخفاضا، في أطول سلسلة انخفاضات من هذا النوع منذ 2022، ‌عندما هبطت سبعة أرباع متتالية، إذ تؤثر الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة سلبا على الين.</p><p class='article-text'>وتجاهل الين موجات التدخل التي بلغ حجمها 11.7 تريليون ‌ين (72.25 مليار دولار) ورفع بنك ‌اليابان المركزي أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ أثارت الحرب في إيران مخاوف تضخمية وأخلت بتوقعات ​أسعار الفائدة العالمية.</p><p class='article-text'>ورغم ‌أن التدخل في أواخر ​أبريل وأوائل مايو ⁠أدى إلى تعزيز الين لفترة وجيزة، فقد عاد ليتعرض للضغط مجددا مع بدء المتعاملين توقع رفع الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وعوض مؤشر ​الدولار، الذي ⁠يقيس أداء العملة ⁠الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بعض خسائره التي تكبدها خلال الليل ليغلق عند 101.28، متجها نحو ارتفاع 1.4 بالمئة خلال هذا الربع بعد أن صعد 1.6 بالمئة في الأشهر ⁠الثلاثة الأولى من 2026.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أن المستثمرين زادوا رهاناتهم على استمرار قوة الدولار بأسرع وتيرة مسجلة على الإطلاق خلال النصف الأول من العام، مما ألقى بظلاله على العملات الأخرى.</p><p class='article-text'> وانخفض اليورو 0.18 بالمئة إلى 1.1403 دولار، وهو مستوى قريب من أدنى مستوى له في عام واحد الذي ‌سجله الأسبوع الماضي. وانخفض الدولار الأسترالي 0.27 بالمئة إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6867 ​دولار، بينما بلغ سعر الدولار النيوزيلندي 0.5644 دولار. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.3237 دولار، مع تقييم المستثمرين تصريحات آندي بيرنهام، المرشح المرجح لتولي منصب رئيس الوزراء البريطاني، والتي أشار فيها إلى أنه سيلتزم بسلسلة من القواعد المالية ​التي تراقبها الأسواق المالية.</p>

الين عند قاع 40 عاماً والدولار يتراجع عن ذروة 13 شهراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيظهر كيفن وارش وثلاثة مسؤولين آخرين ممن واكبوا أزمة 2008 المالية العالمية على منصة واحدة هذا الأسبوع، بينما يبقى احتمال تجدد الاضطرابات حاضراً في أذهان محافظي البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون الظهور العلني الأول لرئيس الاحتياطي الفيدرالي خارج الولايات المتحدة منذ توليه المنصب في مايو يوم الأربعاء في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، إلى جانب الرئيسة كريستين لاغارد وشخصيات أخرى اضطلعت بأدوار بارزة خلال تلك الأزمة التي عصفت بالأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي في سينترا، حظي سلفه جيروم باول بتصفيق وقوفاً، ثم أُغدقت عليه الإشادات مراراً بسبب صموده بينما كان يتحمل هجمات الرئيس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مخاوف </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تدور في المنتدى نقاشات بشأن مخاوف الاستقرار المالي وطفرة الذكاء الاصطناعي، وسط توقعات بأن تلقي هذه المخاوف بظلالها على المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام فقط، حذّر محافظ بنك كندا تيف ماكليم من أن الإفراط في الاستثمار في الولايات المتحدة «يمهد الطريق لتصحيح مؤلم». وفي الشهر الماضي، أصدر البنك المركزي الأوروبي تحذيرات مماثلة بشأن مخاطر اضطرابات السوق في تقييمه نصف السنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دروس الأزمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن لكل واحد من رؤساء البنوك المركزية الأربعة المشاركين في جلسة الأربعاء لديه ذكريات عمّا يمكن أن يسير على نحو خاطئ. في 2008، كان ماكليم في وزارة المالية في أوتاوا، يحضر اجتماعات امتدت من مجموعة السبع إلى مجلس الاستقرار المالي. أما المحافظ أندرو بيلي، فكان بصفته مسؤولاً في بنك إنجلترا يدير عمليات إنقاذ البنوك، بينما كانت لاغارد وزيرة مالية فرنسا في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وارش نفسه محافظاً في الاحتياطي الفيدرالي اضطلع بدور محوري في المساعدة على تصميم الضخ الحكومي الهائل لرؤوس الأموال في أكبر تسعة بنوك أميركية في خريف 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء «بلومبرغ إيكونوميكس»: «أنه مع ظهور وارش لأول مرة بصفته رئيساً للاحتياطي الفيدرالي إلى جانب لاغارد وبيلي وماكليم، من المرجح أن يمتد النقاش إلى ما هو أبعد بكثير من التضخم، مع التركيز على كيفية تمكين البنوك المركزية الابتكار بينما تتعامل مع مشهد جديد من عدم اليقين الجيوسياسي ومخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيمونا ديلي كياي، كبيرة اقتصاديي منطقة اليورو:«قد يتوقف محافظو البنوك المركزية في سينترا هذا الأسبوع أيضاً لحظةً للحداد على أحد أفراد دائرتهم، عقب الوفاة الأخيرة لرئيس سابق آخر للاحتياطي الفيدرالي، آلان غرينسبان، الذي طغت أزمة 2008 على ولايته التي امتدت 18 عاماً.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد آخر، سيركز المستثمرون على الاجتماع السنوي لبنك التسويات الدولية، وبيانات الوظائف الأميركية، وقراءات التضخم في أنحاء آسيا وفي منطقة اليورو، وزيادة محتملة في أسعار الفائدة في كولومبيا.</div></p>

وارش يطل عالمياً مع قادة واجهوا أزمة 2008 بندوة «المركزي الأوروبي» الأربعاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تماسك الدولار، أمس، مع استعداد المتعاملين لرفع مجلس الاحتياطي ​الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، ومع انتعاش أسعار النفط بعد خسائر حادة، في حين ​اقترب الين من أدنى مستوى منذ 40 سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة بعد القفزة التي شهدتها، الاثنين، إذ حوم عائد السندات لأجل سنتين شديدة التأثر بأسعار الفائدة بالقرب من أعلى مستوى في 16 شهراً، في الوقت الذي يستعد فيه المتعاملون لاحتمال رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا ⁠العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية ‌مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، بشكل طفيف إلى ‌101.01، وهو مستوى ليس بعيداً عن أعلى مستوى له في عام واحد عند ‌101.13، الذي سجله أواخر الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آخر سعر تداول لليورو عند 1.1423 دولار، إذ ظل يتأرجح بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، بعد ​أن قللت ⁠كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي ⁠الأوروبي، من أهمية المخاوف بشأن التضخم في الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتداول الجنيه الاسترليني عند 1.3246 دولار، مستقراً إلى حد كبير بعد استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر، التي تمهد الطريق لانتقال منظم ⁠للسلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض كل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، شديدي التأثر بالمخاطر، بنحو 0.1 ليصلا إلى 0.6991 دولار و0.5704 دولار على الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتداول الين في أحدث التعاملات عند 161.59 للدولار، بعد أن تراجع لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له في عامين عند 161.93 في وقت متأخر، الاثنين، مع استمرار الدولار في تحقيق مكاسب ‌واسعة النطاق، ومن شأن اختراق مستوى 161.96 أن يدفع الين إلى أضعف مستوى له منذ عام 1986.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر لـ«رويترز»: ​«إن وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما عقدت اجتماعاً عبر الإنترنت مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت متأخر، الاثنين، في ظل تزايد المخاوف بشأن التقلبات الحادة في أسعار العملات. وركز الاجتماع على التعامل مع ضعف الين، الذي بلغ مستويات ​قياسية، بما في ذلك التدخل المحتمل في سوق العملات».</div></p>

نتائج البحث عن: وزيرة المالية